الحكومة القطرية توافق على مشروع قانون الإقامة الدائمة

أعلنت الحكومة القطرية عن الموافقة على مشروع قانون بشأن “بطاقة الإقامة الدائمة”، التي سيتمتع من يحصل عليها بعدد من الامتيازات والمعاملة مثل المواطنين القطريين في مجالات مختلفة.

ووافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع القانون، الذي يسمح لوزير الداخلية بمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إلى “ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة” و”الذين أدوا خدمات جليلة للدولة”، وإلى “أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، التي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

كما سيكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، بحسب ما ذكرته “قنا”، التي أشارت إلى إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة”، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قال، في جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء، إن “قطر أصبحت مختلفة” بعد الأزمة الجارية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وإن ما حدث دفع باتجاه مزيد من العمل لصالح بلاده، مجددا تأكيده على الاستعداد للحوار من أجل حل الأزمة “دون إملاءات ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية”.